به نقل از «قدس آنلاین»

۵ ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۴۱۵۰

به گزارش قدس آنلاین، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، با بیان اینکه ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها یا کسری‌های پنج‌گانه است، تشریح کرد: این کسری‌های پنج‌گانه شامل «ناترازی بودجه‌ای»، «ناترازی بانکی»، «کسری تجاری غیرنفتی»، «کسری حساب سرمایه» و «شکاف تولید» می‌شود و در کنار این موارد انتظارات تورمی نیز به‌عنوان یک عامل بیرونی بر تورم مؤثر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تا زمانی که انتظارات تورمی وجود نداشته باشد ناترازی‌های پنج‌گانه اثر خود را نشان نمی‌دهند. پدیدارشدن انتظارات تورمی همانند این است که با پرتاب آتش به انبار کاه(پنج ریشه اصلی تورم) انبار را شعله‌ور شود.

شقاقی شهری دلیل کاهش نرخ دلار را کاهش انتظارات تورمی خواند و عنوان کرد: با بهبود تعاملات ایران در منطقه و همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی توانست بخشی از انتظارات تورمی را کم کند؛ اما همچنان ریشه‌های اصلی تورم پابرجا هستند.

به عقیده این کارشناس اقتصادی دولت باید از فرصت آرامشی که در اقتصاد ایران پدیدار شده بیشترین بهره‌برداری را کرده و ناترازی‌های پنج‌گانه را از بین ببرد، تا درصورتی‌که در آینده انتظارات تورمی هم شکل گیرد آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد کند.

عوامل تورم‌زا در ساختار اقتصاد ایران کدامند؟

وی در خصوص ناترازی بودجه‌ای به عنوان یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران، تصریح کرد: در سال‌های گذشته کسری بودجه، ریشه رشد نقدینگی و تورم کشور مطرح می‌شد و در حال حاضر نیز انضباط بودجه‌ای نقش مهمی ایفا می‌کند، بنابراین بودجه سال ۱۴۰۲ و میزان کسری بودجه از اهمیت برخوردار است و در صورت تداوم رویه کسری بودجه نمی‌توان به کاهش تورم امیدوار بود.

این کارشناس اقتصادی درباره ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی دیگر از ریشه‌های تورم بالا در اقتصاد ایران، توضیح داد: ناترازی در سیستم بانکی باعث خلق و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شده است و بخشی از آن به دلیل دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها پدیدآمده است؛ مانند تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود.

شقاقی شهری افزود: بخش دیگری از آن به دلیل ساختار معیوب نظام بانکی، ضعف نظام ساختاری، عدم نظارت و یا عدم اقتدار بانک مرکزی است که باعث شده بانک دارایی‌های منجمد، موهومی و بلوکه شده زیادی داشته باشد و در نتیجه آن تشدید ناترازی در نظام بانکی شده است.

وی عامل سوم تورم را کسری‌های تجاری غیرنفتی خواند و گفت: این مسئله موجب ناترازی ارزی شده و به دنبال آن قیمت ارز و تورم افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی درباره عامل چهارم یعنی کسری حساب سرمایه، بیان کرد: وقتی بدون ورود سرمایه به اقتصاد ایران، خروج سرمایه اتفاق می‌افتد ماحصل آن ناترازی ارزی، افزایش قیمت ارز و تورم است.

شقاقی شهری آخرین عامل تورم را ناترازی شکاف تولید دانست و تصریح کرد: زمانی که عرضه نمی‌تواند همپای تقاضا حرکت کند و مازاد تقاضا به وجود می‌آید، شکاف تولید باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

هیچگاه به مسئله تورم با رویکرد اصلاح ساختار توجه نشده است

به گفته این کارشناس اقتصادی در ۵۰ سال گذشته که اقتصاد ایران با تورم همراه بوده است، اصلاحات ساختاری در جهت حل ناترازی‌ها صورت نگرفته است و صرفاً با کاهش انتظارات تورمی به‌صورت موقت تورم را مهار کرده‌اند.

شقاقی شهری با بیان اینکه هرکدام از موارد پنج‌گانه ناترازی‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری است، تشریح کرد: حل ریشه‌ای کسری‌ها نیازمند اصلاحاتی از قبیل اصلاح نظام تولیدی کشور، نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی، جلوگیری از قاچاق کالا و واردات غیررسمی، توسعه نظام صادرات غیرنفتی در اقتصاد و مدیریت واردات به کشور توسعه و رقابت‌پذیری بخش خصوصی در جهت هماهنگی میان عرضه و تقاضای اقتصاد است.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری می‌تواند باعث کاهش ناترازی‌های پنج‌گانه شود، البته در دل هرکدام از ناترازی‌ها اصلاحات دیگری هم وجود دارد به طور مثال در حل مسئله بودجه‌ای کشور در کنار اصلاح نظام بودجه‌ریزی باید اصلاح نظام مالیاتی هم انجام شود، بنابراین می‌توان گفت اقتصاد ایران به حداقل ۱۲ جراحی و اصلاح ساختار نیاز دارد که مستلزم نقشه راه و زمان‌بندی مناسب برای اجرای هرچه بهتر آن است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از نظر من ابتدا رئیس‌جمهور باید یک مسئول برای کنترل تورم انتخاب کند و سپس یک تیم متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط را با آن هماهنگ کند.

معضل تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی ایران

گفتنی است؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند که وجود تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه سال‌های اخیر باعث فشار مضاعف به سیستم بانکی شده است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است.

به‌طورکلی افزایش نرخ تورم نیاز به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را بیشتر از هرزمانی بالا برده است. این افزایش در حالی رخ می‌دهد، سرمایه‌های جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد نشده است.

از سوی دیگر ارزانی تسهیلات بانکی نسبت به قیمت پول در بازار، تقاضای دریافت تسهیلات را افزایش داده است. به همه این موارد تسهیلات تکلیفی که دولت و مجلس روی دوش بانک‌ها می‌گذارند را هم باید اضافه کرد.

نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها افزایش یابد

شقاقی شهری در رابطه با سیر تاریخی استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها، گفت: تا دهه ۷۰ دولت‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست‌درازی و از بانک مرکزی استقراض می‌کردند.

وی افزود: در دهه ۸۰ به‌تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم‌زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به‌واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با این وجود تاکنون عدم انضباط بودجه‌ای ادامه پیدا کرده است؛ به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم؛ اما این بار دولت راه‌های دیگری را برای تأمین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست‌درازی به منابع بانک‌ها» است.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی قانون بودجه وحید شقاقی کارشناس اقتصادی اقتصاد ایران تسهیلات تکلیفی انتظارات تورمی پنج گانه کسری بودجه نظام بانکی بانک مرکزی شقاقی شهری منابع بانک ناترازی ها اصلی تورم بودجه ای کسری ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۴۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.